ص: 2

أتی بلفظ محتمل فوجهان من الحمل علی الصحة مهما أمکن و من أصالة عدم وقوع اثر العقد

ص: 3

الزمان کذلک و لا لیسلمه و هو بید ظالم أو هو قوی غیر ضعیف أو مستند إلی مانع یمنعه عن تسلیط المکفول فإذا سلمه لزم علی المکفول له قبوله فإن لم یقبله برأ و ینبغی الإشهاد علیه و لا یجب و هل یجب علی الکفیل الرجوع إلی الحاکم و تسلیمه إیاه مقدماً له علی تسلیمه إلی المکفول له و الإشهاد وجهان أحوطهما ذلک هذا کله أن سلمه الکفیل و أحضره فإن امتنع من التسلیم و الإحضار من غیر عذر حبسه الحاکم حتی یحضره کما فی الأخبار و فتاوی الأخیار فإن لم یؤثر الحبس عوقب إلی أن یحضره من باب الأمر بالمعروف کما فی فتاوی الأصحاب ثمّ إن کانت الکفالة علی غیر مال خلد فی السجن إلی أن یخلص من الحق الذی علیه کالکفالة فی حد أو قصاص أو زوجة بناء علی جواز الکفالة فی الحدود و إن کانت علی مال ففی فتاوی الأصحاب ما یدل علی کفایة بذل ما علی المکفول عن إحضاره و لیس للمکفول له المطالبة بإحضاره و عدم قبول المبذول له لحصول الغرض من الکفالة و لأنه وفاء دین عنه و بوفائه ینتفی موجب الکفالة إلا أن ظاهر الأخبار الحبس إلی أن یتحقق الإحضار لأنه هو المطلوب به أو لا لوقوع العقد و لجواز تعلق الغرض بالتأدیة من نفس الشخص المکفول نعم لو رضی المکفول له بالمال و اسقط حقه فلا کلام فی سقوطه و یمکن حمل کلام الأصحاب فی قولهم یحبس حتی یحضر المکفول أو یؤدی عنه علی الغالب من أن الغرض تأدیة المال فإذا أداه أسقط حقه ثمّ أن الکفیل لو أدی المال بإذن المکفول فلا کلام فی الرجوع علیه و کذا لو أداه عند امتناعه من الحضور و کانت الکفالة بإذنه لأنه سبب الغرامة علیه باستدعائه الکفالة و أما لو أدی المال بغیر إذنه و کانت الکفالة من غیر إذن أو کانت بإذنه و لکن لم یمتنع من الحضور فإنه لا یرجع إلیه بما أدی للأصل و عدم موجب للرجوع علیه لتبرعه فی الدفع و یقوی القول برجوعه علیه بما أدی إذا امتنع من الحضور و إن کانت الکفالة من دون إذنه عقد صحیح لا یتوقف علی رضاه فیجب علیه الانقیاد مع الکفیل و حیث لم یؤد ما وجب علیه و قد التزم به الکفیل ضمن ما غرمه الکفیل بسببه و لو کانت الکفالة علی أمر له بدل عن النفس کالقصاص فی العمد فادی الکفیل البدل فإنه لا یلزم المکفول الإجابة حتی علی القول بأنه تأدیة ما علی المکفول سقطة

ص: 4

للزوم الإحضار علی الأظهر نعم لو رضی المکفول له بالبدل جاز و لو تعذر احضار المکفول علی الکفیل لغیبیة بحاکم أو امتناع بحاکم أو مثله لزم الکفیل تأدیة المال إن کانت الکفالة علی مال مع احتمال عدم اللزوم و انفساخ عقد الکفالة أو الانتظار إلی الإمکان و إن لم تکن علی مال فإن کان للمکفول بدل من المال کالقصاص و رضی به المکفول ففی إلزامه به أو سقوط الکفالة وجهان و لا یبعد السقوط و إن لم یکن للمکفول بدل سقط عنه وجوب الإحضار للزوم تکلیف ما لا یطاق أو العسر و الحرج و لا ینفسخ العقد بل ینتظر حصوله علی الأظهر و لو توقف تحصل المکفول علی بذل مال یسیر وجب و إن توقف علی کثیر أو علی ما یضر بالحال سقط وجوب الإحضار علی الأظهر.

ص: 5

قهرا قبول المال أن یرضاه فتکون من قبیل المعاوضة علی إسقاط حقه و کذا لو کان الحق قصاصاً فإنه لا یلتزم إلا بالنفس و لا یجب علیه قبول الدیة إذا بذلها إلا إذا مات المکفول فإنه یلتزم حینئذٍ بالدیة کما هو مورد الروایة إلا أن ظاهر الأصحاب علی لزوم القبول نعم لو لم یکن الحق مالا و لا بدل له من المال ألزم بإحضار النفس لیس إلا و لو کان الحق دعوی فإن ثبتت حقیتها ألتزم القاهر بإحضاره أو تأدیة المال و إن لم تثبت التزم بالإحضار و هل یلتزم بالمال قبل الإثبات الظاهر العدم یقوم مقام من أطلقه فی الدعوی للإثبات علیه فإن ثبت علیه اخذ منه و إلا فلا ثمّ أن المطلق قهرا لو دفع المال لعدم إحضاره النفس لم یکن الرجوع علی من أطلقه لتبرعه بالدفع و لو تمکن الغریم بعد قبض المال من القاهر من غریمه لم یکن له قبضه و لا إرجاع المال علی القاهر إلا فی القصاص فإنه لو تمکن منه لزم إرجاع المال القاهر لان اخذ المال إنما کان للحیلولة و قد زالت و عدم القتل إنما کان مستندا إلی اختیار المستحق و یلحق بتخلیص الغریم قهرا فی الالتزام به تخلیص المکفول من ید کفیله لفتوی الأصحاب و التنقیح القطعی فی الباب و إن لم یرد به خبر من الأئمة الأطیاب (علیهم السلام).

ص: 6

بلد العقد ما لم یصرفه عرف آخر کأن یکون بلد العقد بلد غربة أو فی طریق فینصرف إلی بلد المتعاقدین فإن اختلف بلدهما وجب البیان و مع الشرط یجب اتباع الشرط مکاناً و زماناً و یجوز التعیین فیهما و مع التعیین فلا بد من التشخیص فلو وقع فیهما تردید بطل و قد وردت فی روایتین معتبرتین أن من کفل بآخر فقال إن جئت به و إلا فعلی خمسمائة درهم أو فعلیک خمسمائة درهم کما فی نسخة الکافی فإنه یلتزم بنفسه و لا شی ء علیه من المال و إن قال علی خمسمائة درهم إن لم أدفعه فإنه یلزمه الدراهم إن لم یدفعه هکذا فی واحدة و فی أخری فیمن یکفل برجل فإن لم یأت به فعلیه کذا و کذا درهما قال: إن جاء به إلی الأجل فلیس علیه مال و هو کفیل بنفسه أبداً إلا أن یبدأ بالدراهم فإن بدأ بها فهو ضامن و إن لم یأت به إلی الأجل الذی أجله و هما مضطربتا المتن مجملتا الدلالة مخالفتا القواعد من لزوم صراحة عقد الکفالة و صراحة عقد الضمان و لزوم عدم تعلیقهما و لزوم عدم جمعهما فی عقد واحد لتنافی موردهما بالنسبة إلی المکفول لأن الضمان رافع لشغل الذمة و الکفالة مبنیة علی تحققه و لزوم اتحاد معنی الجملة الشرطیة مع تأخر الجزاء و تقدمه مع أن فیهما الفرق بینهما و لزوم کون الجعالة إنما یجعله الجاعل لمصلحته إن جعلنا المال فیهما حوالة لا مال الکفالة و لزوم کون الشرط فی أثناء العقد أن جعلنا المال مالا مشترطاً و لزوم تأدیة المال مع التأخیر و التقدم بل و عدم الذکر علی کل حال بعد الأجل إن جعلنا مال الکفالة إلی غیر ذلک و حینئذ فطرحهما أحری و الإعراض عنهما أجمل إلا أن أصحابنا منهم من أخذ بالروایتین تعبداً و إن خرجتا عن القواعد فینبغی الاقتصار علی المتیقن منهما فی الخروج عنها إلا بتنقیح مناط أو شبهه سیما لو قلنا أن ما اشتملتا علیه من قبیل الأسباب الشرعیة کالوصیة بالجزء و السهم و الظاهر من هؤلاء کون المال الملتزم به خارجا عن مال الکفالة و لا تعلق له بمالها ثمّ أن منهم من قید لزوم المال بما إذا لم یحضره قبل الأجل و منهم من أطلق لزومه و منهم من اخذ بالروایتین للإجماع علی مضمونهما و دون ثبوته خرط القتاد و منهم من علل الأخذ بمضمونهما فی الفرق المشتملتین علیه من التقدیم و التأخیر بأنه یضمن النفس أن بدأ بضمانها و یضمن المال

ص: 7

إن بدأ بضمانه و فیه أنه عین الدعوی و منهم من علل الفرق بأن المال لو قدم کان ضماناً فتفرغ ذمة المضمون عنه فتمتنع الکفالة و إن الکفالة لو قدمت کان الضمان المتعقب لها معلقاً علی شرط فیبطل و فیه أنه یلزم منه وقوع الکفالة بلفظ الشرط و وقوع الضمان معلقاً و کلاهما غریب و إن کان الکلام مبنیاً علی کفالة متقدمة مضمونة کما قد تشعر به الروایة فلا معنی لقوله أن المال لو قدم امتنعت الکفالة لظهوره فی تأخرها و یلزم منه أن المال لازم علی کل حال مع أنه مقید لزومه فی الروایة بعدم إحضاره علی أن الروایة مشعرة علی ذلک بصحة الکفالة و إن تأخرت فلا معنی للحکم بفسادها مع التأخیر و أیضاً الضمان شروط فی الروایة بعدم الإحضار فلا معنی لبراءة ذمة المضمون عنه مطلقاً و یلزم منه أیضا أن المال الملتزم به هو مال الکفالة نفسه لا مال آخر و هو خلاف ظاهر الروایة و منهم من علل الفرق بان مع تقدم الشرط قد التزم بما لیس علیه کأن یکون علیه دینار فالتزم بعشرة دراهم و ما تأخره التزم بما علیه و فیه إنه بعید عن الروایة لفظاً لظهور الدراهم فیها مع تأخر الشرط بالدراهم الأولیة و عن القواعد المتقدمة معنی و منهم من علل الفرق بأنه مع تقدیم الشرط.

تصح الکفالة و تعقبها بذکر المال من باب التأکید لمقتضاها حیث أن تأدیة المال مع عدم الإحضار و من لزوم الکفالة و مع تأخره یکون ضماناً بناء علی صحة الضمان المعلق أو علی أن التعلیق لغو کما فی الإقرار و فیه أنه مبنی علی أن المال مال الکفالة و هو غیر ظاهر من الروایة و إن الضمان المعلق صحیح أو أن التعلیق فی الضمان کالتعلیق فی الإقرار و الأخبار و الکل غیر صحیح و أیضا یلزم منه صحة الکفالة بغیر اللفظ الصریح أو حذف صیغة الکفالة إیجاباً و قبولًا لا کما تشعر به الروایة و کلاهما بعید و منهم من علل الفرق بأن صیغة الکفالة قد وقعت مطویة و إن المال أما أن یراد به نفس المال المتعلق بالکفالة فیکون مؤدی الروایتین صحیحاً لأنه ضامن له علی کل حال أن لم یحضره لانه من لوازم الکفالة من الروایة الأولی مثبته للمال علی کل حال و لکنه جعل علیه نفسه دون المال فی الفقرة الأولی فیما إذا کان قبل الأجل و علیه الدراهم فی الفقرة الثانیة إذا لم یحضره بعد الأجل کذا الروایة الثانیة مثبتة للمال أیضاً علی کل

ص: 8

حال إلا أنه فی الفقرة الأولی بالمفهوم و فی الثانیة بالمنطوق و الاستثناء فیهما منقطع و أما أن یراد به المال الخارج عن الکفالة فیکون من باب الجعالة الصحیحة و یلتزم بالمال فی المقامین مفهوماً فی الأول و منطوقاً فی الثانی فإن کانت الکفالة لا تتعلق بالمال فهو التزام و تبرع محض و إن تعلقت بالمال فینبغی الحکم باحتسابه منه عینا أن کان مجانا و قیمة أن لم یمکن و فیه أنه تکلف و خروج عن الظاهر و التزام ما لا یلتزم و تفکیک للروایتین و منهم من بنی علی نسخة الکافی و جعل المال إلزاما من المکفول له لا التزاماً من الکفیل فلا ثمرة له و جعله فی الروایة الأولی تصریحاً و فی الثانیة تلویحاً و فیه أنه بعید لفظاً و معنی و خبط بین الاشتراط و الجعالة و مال الکفالة و تجشم بغیر دلیل.

ص: 9

الکفیل أن المکفول له أبرأ المکفول کانت علیه البینة و الیمین علی المکفول له فإن حلف المکفول له لزمت علیه الکفالة و إن رد علیه الیمین بطلت الکفالة و لا تسقط مطالبة المکفول له للمکفول لأنها دعوی ثانیة و أما المکفول فله دعوی الإبراء و له تحلیف المکفول له علی عدمه ثانیا و لا یسقط حقه یمینه للکفیل لأنها دعوی ثانیة نعم لو تقدمت دعواه علی دعوی الکفیل فرد المکفول له الیمین علیه فحلف علی الإبراء برأ الکفیل لانتفاء موجبها بل و لو تأخرت و قد حلف المکفول له للکفیل علی عدم الإبراء فإن الکفالة تسقط أیضاً لسقوط موردها و لا ینفعه الیمین الأول و یظهر مما ذکرنا أیضاً حکم النکول من المکفول له و الکفیل و المکفول و لو مات المکفول سقط حکم الکفالة و لا یجب تأدیة المال عنه للأصل و عدم الدلالة من منطوق أو مفهوم علیه و لا یجب إحضار المیت لأنه سفه و عبث حتی لو کان لفظ الکفالة کفلت بدنه و شبهها إلا أن تکون الکفالة لأمر به یتعلق ببدنه کالشهادة علی شی ء یتعلق بحسبه فیجب علیه إحضاره علی الأظهر حتی لو قال کفلت نفسه تحصیلا للغایة مهما أمکن و لو کان مدفونا لزم نبشه لاغتفاره هنا مع احتمال عدم لزوم الإحضار لانصراف الکفالة إلی الأحیاء و لا تجوز کفالة المیت بعد موته للأصل و لعدم انصراف أدلة صحة الکفالة لمثله و یصح أن یعبر عن المکفولة باسمه و بالإشارة إلیه و بوصفه و بنفسه و ببدنه و یجسمه و بذاته عاریة و بمادته و هیئته و برأسه و وجهه و عینه مریداً بها نفسه و کذا کل جزء تعبر به عن نفسه مع قیام القرینة علی إرادة نفسه فإنه لا بأس به و مع عدم نصب القرینة فإن کان من الأجزاء الشائع إطلاقها علی الکل انصرف إلی الکل و إن لم یکن معیناً کان کقلبه و کبده أو مشاعاً کنصفه و ربعه فهل ینصرف إلی الکل حملا للعقد علی الصحة مهما أمکن أو لا ینصرف بل یبطل تقدیماً للظاهر أو یفرق بین ما یمکن للحیاة بدونه فیبطل و بین ما لا یمکن فیصح وجوه أوجهها الوسط و هذا کله بناء علی الظاهر من بطلان الکفالة مع قصد نفس الجزء للشک فی شمول ما دل علی صحة الکفالة من عموم و إطلاق له سواء کان الجزء مما یمکن بقاء الحیاة معه أو لا علی الأظهر و لو کفل الاثنین بواحد وجب تسلیمه لهما معاً إن کانت الکفالة علی حق متعدد و إن کانت

ص: 10

علی حق واحد لزم تسلیمه لواحد منهما و لا یجب تسلیمه لمجموعهما مع احتماله ذلک سیما فی الکفالة بحق القصاص و شبهه و مبنی المسألة أن هذه الکفالة بمنزلة الواجب الکفائی فهو للکل و سقط بفعل البعض أو بمنزلة الواجب العینی فلا بد من تسلیمه بید المجموع هذا إن کفل دفعه و إن کفل تدریجاً صحة الأولی فی حق القصاص و فی صحة الثانیة إشکال لعدم امکانها بعد الوفاء بالأولی.

تم کتاب الکفالة